سادینا آبایی درباره سیر صادرات خدمات فنی و مهندسی در کشور، بیان کرد: حدود سه دهه پیش با بالا رفتن توان مهندسی کشور نسبت به نیاز داخلی، دولتمردان به این باور رسیدند که باید صادراتی در حوزه‌هایی نظیر راه و ساختمان، نیروگاه سازی، خطوط انتقال آب، نفت، گاز، پروژه های نفتی و پالایشگاهی، سدسازی، فناوری اطلاعات و غیره را نیز به رسمیت بشناسند و حتی برای آن مشوق در نظر بگیرند. 

وی افزود: این مهم موجب شد که حاکمیت ظرفیت صادرات سالانه 25 میلیارد دلاری برای خدمات فنی و مهندسی قائل شود، ظرفیتی که علاوه بر توسعه حوزه کالایی، قادر به اشتغال زایی، رشد اقتصادی و بهبود تراز تجاری برای کشور باشد. 

* نزولی شدن صادرات خدمات فنی و مهندسی بعد از رکورد سال 1390

نایب رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران بیان داشت: بر این اساس رشد سالانه نزدیک به 40 درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی که گفته می­ شد می­ تواند جایگزینی شایسته برای نفت و مسیری امن برای خلاص شدن دخل و خرج کشور از تبعات نیم قرن اخیر دلارهای نفتی باشد، از اواخر دهه 80 شمسی به مدد پشتیبانی ­ها و جوایز آغاز شد و حتی در سال 1390 رکورد 5 میلیارد دلار در سال را هم شکست اما نقطه افول صادرات خدمات فنی و مهندسی نیز دقیقا از همان جا آغاز شد تا اینکه صادرات این خدمات با کاهشی 10 درصدی در هر سال، در سال 99 به کمتر از 500 میلیون دلار رسید و این یعنی آن شروع باشکوه و مقتدرانه، با کاهشی 90 درصدی در 10 سال، امروز به حسرت و ناکامی بزرگی تبدیل شده است. 

* درآمد 35 میلیارد دلاری ترکیه از صادرات خدمات فنی و مهندسی

آبایی افزود: این در حالی است که کشور ترکیه در همسایگی ما و با وجود توان کمتر در خدمات فنی و مهندسی، سالانه 35 میلیارد دلار از این محل درآمد ارزی کسب می­‌کند. 

وی  با اشاره به بازار هدف صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت های ایرانی، گفت: کشورهای همجوار نظیر افغانستان، عراق، ارمنستان، ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان و کشورهای در حال توسعه آفریقایی بازار هدف صدور خدمات فنی و مهندسی شرکت های ایرانی است و با وجود افت 90 درصدی صادرات خدمات فنی و مهندسی در 10 سال گذشته، اندیشه فنی و مهندسیِ ایرانی‌ها در کشورهای عربی، حاشیه خلیج فارس، آمریکای مرکزی، لاتین و شمالی هم حضور خوبی دارند و حتی در دانش  (تبدیل گاز طبیعی به مایع) که تنها 3 کشور در جهان از این دانش برخوردارند، ایران در کنار ساسول اسپانیا و شل انگلیس و هلند قرار می­ گیرد. 

نایب رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران افزود: کشورهایی نظیر عمان و قطر هم بازارهای پرجاذبه ­ای برای صدور خدمات فنی و مهندسی ایران به شمار می روند و کارشناسان از عضویت رسمی ایران در سازمان همکاری‌های شانگهای نیز که اخیرا محقق شد به عنوان الگویی موفق در همکاری منطقه ای و فرصتی طلایی برای توسعه صدور این خدمات یاد می ­کنند.

* از نیاز قطر به خدمات فنی و مهندسی غافل ماندیم

آبایی اظهار داشت: نکته ­ای که در این میان نباید از ذهن دور بماند اینکه ایران از ظرفیتی مانند کشور قطر که از چند سال پیش به این سو میزبانی ­اش برای جام جهانی 2022 فوتبال محرز بود و گفته می­ شود حداقل 100 میلیارد دلار برای انجام پروژه­ های زیربنایی (در حوزه ­های تولید انرژی، تصفیه آب، زیرساخت­ های اجتماعی و ساخت و ساز) اختصاص داده و در حوزه حمل و نقل هم سرشار از فرصتهای تازه برای شرکت های ایرانی است، بهره آن چنانی نبرده است آن هم در شرایطی که دو کشور به واسطه سپری کردن شرایط سخت اقتصادی ناشی از تحریم ­های آمریکا (برای ایران) و تحریم کشور‌های عربی ( برای قطر) اشتراکات زیادی داشتند و دارند.

وی افزود: در شرایطی که امروز شخص رئیس جمهور معتقد است سهم صادرات ایران به کشورهای منطقه نباید 2 درصد باشد و لازم است با اقدامی به تعبیر ایشان جهادی و سریع، این رقم از 20  میلیارد  دلار به 40 تا 50 میلیارد دلار برسد، ذکر چند نکته ضروری است تا بدین ترتیب حضور مقتدرانه و قاطعانه شرکت‌های مستعد و پرظرفیت ایرانی در حوزه خدمات فنی و مهندسی بار دیگر در بازارهای بین المللی به ثبت برسد.

* دولت در اِعمال به موقع و موثر مشوق‌های صادراتی خدمات فنی و مهندسی توجه کند

نایب رئیس کمیسیون احداث، خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران  گفت: اول اینکه در افزایش سهم ایران در بازارهای صادراتی منطقه باید جایگاهی ویژه برای خدمات فنی و مهندسی قائل شد لذا ضروری است بهبود روابط اقتصادی و بازرگانی با دیگر کشورها به خصوص همسایگان و توسعه دیپلماسی اقتصادی و رایزنی ­ها و بسترسازی­ های تجاری در لیست اولویت های کاری سفارتخانه ­ها،­ سفرا و وابسته­ های اقتصادی وزارت امور خارجه قرار بگیرد و دولت حمایت هایی عملی و ویژه از شرکت های تولید کننده خدمات فنی و مهندسی در قالب اِعمال به موقع و موثر مشوق‌های صادراتی داشته باشد.  

* سقوط آزاد صادرات خدمات فنی و مهندسی در یک دهه اخیر

آبایی بیان کرد: در اقدام دوم صندوق ضمانت صادرات باید مطابق اساسنامه و آیین نامه ­ها، ریسک صادرات خدمات فنی و مهندسی را پوشش دهد، تکلیفی که در بیش از دو دهه گذشته کمتر مورد عنایت مدیران این صندوق قرار گرفته است، در همین حال و بنا به اظهارات فعالان اقتصادی، بانک توسعه صادرات نیز همچون صندوق ضمانت صادرات به وظایف حمایتی خود به درستی عمل نکرده که  اگر غیر از این بود شاهد افول صادرات خدمات فنی و مهندسی در یک دهه اخیر نبودیم.

آبایی بیان داشت: پذیرش پروژه های داخلی و بین المللی حوزه خدمات فنی و مهندسی به عنوان وثیقه برای اخذ تسهیلات، یکی دیگر از راهکارهای اثربخش برای افزایش سهم این حوزه در ارزآوری است.

وی افزود: مورد بعد اینکه علاوه بر به روزرسانی بانک‌ها، رفع موانع و مشکلات ضمانت ‌نامه‌ای، بانکی و بیمه‌ای و ضرورت اتخاذ واکنش به موقع و چالاکانه از سوی دولت برای حل مشکلات پیمانکاران، در دستور کار باشد؛ باید شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی ایرانی حاضر در بازارهای همسایه و منطقه را از رقابت های ناسالم برحذر داشت چرا که این رفتارها در واقع به کام کارفرمایان خارجی و اهرمی مطمئن برای سوء استفاده و چانه زنی ­های قیمتی به نفع آنان است.

این فعال اقتصادی بیان داشت: همچنین در ماه های اخیر که دولت و مجلس، عملیات تدوین و تصویب قانون بودجه سال 1401 را بر عهده دارند، لزوم تامین بهینه و به موقع منابع برای سازمان‌هایی که حوزه خدمات فنی و مهندسی را در زمینه بازاریابی طرح های عمرانی و فناوری پشتیبانی می‌‌‌کنند هم ضروری و حتی حیاتی است.