مرتضی افقه مطرح کرد: ضرورت استقلال بانک مرکزی
مرتضی افقه مطرح کرد: ضرورت استقلال بانک مرکزی
 
 
در ایران، بانک مرکزی تابع سیاست های دولت است و از شرایط موجود این برداشت به وجود می آید که این تصمیم سانسور آمار های اقتصادی صرفا از سوی بانک مرکزی و شخص عبدالناصر همتی نیست و قطعا این دستور از مقامات بالا ابلاغ شده است.
پایگاه بصیرت / گروه اقتصادی / گفتگو با مرتضی افقه
حسین ترکاشوند – خبرنگار / تحلیل عملکرد اقتصادی  کشور همواره از جایگاه  مهمی در سیستم اقتصادی هر کشوری برخوردار است، اکنون شرایط اقتصادی ایران به گونه ای است که برای تحلیل درست شرایط اقتصادی باید آمار های درستی در اختیار کارشناسان اقتصادی قرار گیرد؛ برخی کارشناسان معتقدند که بانک مرکزی  آمار های اقتصادی را تحریف و  سانسور میکند.

به گزارش پایگاه تحلیلی خبری بصیرت، برخی کارشناسان اقتصادی بر این باورند که بانک مرکزی از ارائه آمارهایی از قبیل نرخ تورم ،ضریب جینی و رشد اقتصادی و... جلوگیری میکند و بعضا این آمارها از سوی بانک مرکزی سانسور میشود.

در این راستا پایگاه تحلیلی خبری  بصیرت در گفت‎وگو با «مرتضی افقه» اقتصاددان و عضو  هئیت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز به  این موضوع پرداخت.

مرتضی افقه دراین باره گفت: بنده نمی‏دانم در مقطع فعلی توجیه بانک مرکزی در انجام این کار چیست اما  نکته مهم این است که برای تحلیل درست و دقیق شرایط اقتصادی کشور، بازارهای موجود و...  نیازمند آن  هستیم که اطلاعات و آمارهای صحیح از سوی بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط با امور اقتصادی کشور به کارشناسان  اقتصادی ارائه شود.

این اقتصاددان در ادامه تصریح کرد: با توجه به گستردگی عملکرد رسانه ها، این امکان وجود دارد برخی از این رسانه ها این آمار را تحریف کنند و مبنای آمار را بر مبنای حدس و گمان قراردهند؛ در کل آن نکته ای وجود دارد این است که سود انتشار آمار واقعی شرایط اقتصادی کشور بیشتر از کتمان و سانسور این آمارها است چون همواره شفافیت در امور اقتصادی از جایگاه بالایی برخوردار است.

وی در ادامه عنوان کرد: در کشور های پیشرفته و توسعه یافته  بانک مرکزی از استقلال عملی خاصی برخورداراست  اما متاسفانه  در ایران، بانک مرکزی تابع سیاست های دولت است و از شرایط موجود این برداشت به وجود می آید که این تصمیم سانسور آمار های اقتصادی صرفا از سوی بانک مرکزی و شخص عبدالناصر همتی نیست و قطعا این دستور از مقامات بالا ابلاغ شده است.

 آمار سانسور شده و تبعات منفی آن
 افقه در پاسخ به این سوال که این سانسورها چه تبعات منفی برای اقتصاد کشور دارد، گفت: به عنوان مثال شاخص قیمت میتواند کمتر باشد و با اعلام نکردن این موضوع امکان دارد که کارشناسان اقتصادی، نرخ تورم را اشتباه محاسبه کنند و بر همین اساس تحلیل ها و یا تبلیغات غلطی در مسائل اقتصادی صورت گیرد و  به موجب این امر امکان دارد اعتماد مردم و افکار عمومی جامعه از دولت دور شود، کما این که این اتفاق هم در مقطع کنونی به نوعی افتاده است.

این استاد دانشگاه در ادامه مصاحبه خود بیان داشت: این فرض را باید در ذهن داشته باشیم که براساس حس و گمان تحلیل ارائه شود، این موضوع در بلند مدت میتواند به بدنه اقتصاد کشور لطمه های سنگینی وارد کند.

 وی در خصوص عدم استقلال بانک مرکزی از دولت گفت: همانگونه که  قبلا مطرح شد، در کشورهای توسعه یافته، بانک مرکزی از استقلال خاصی در اعمال سیاست های پولی و مالی برخوردار است اما متاسفانه در ایران  بانک مرکزی پیرو سیاست های دولت  است و گاهی شاهد آن هستیم که بانک مرکزی در موضوعات خاصی  مانند کسری بودجه به دلیل عدم استقلال و فشارهای دولت در راستای اهداف اقتصادی و سیاست های مالی دولت قدم برمی دارد.

  افقه در پاسخ به این سوال که آیا این سانسور  در آمار در خصوص بازار ارز، طلا و مسکن میتواند تاثیراتی داشته باشد اظهار داشت: این اتفاق میتواند به صورت انفعالی تاثیراتی را داشته باشد، بگونه ای که اگر آمارهای نادرست و منفی در خصوص تورم و مفاهیم اقتصادی و یا شرایط بازار در دست کارشناسان اقتصادی و مردم قرار گیرد ما شاهد خرید بی رویه در برخی بازارها و در نتیجه شاهد حباب‎های وحشتناکی درقیمت گذاری خواهیم بود.

 از مصلحت اندیشی  تا ملاحظات سیاسی و امنیتی
این تحلیلگر اقتصادی در ادامه عنوان کرد: شاید دلیلی که دولت و  یا حتی بانک مرکزی دست به چنین اقدامی زدند این است که با توجه به سوء استفاده برخی از بیگانگان از این آمارها، از هرگونه اقدام مایوس کننده و تحریف آمیزی جلوگیری کنند؛ با این وجود آن چیز که در حوزه اقتصادی میتواند به عنوان کاتالیزر عمل کند، بحث شفایت است که همواره به این موضوع اشاره های زیادی شده است.

 افقه در پایان شفافیت، اطلاع رسانی و ارائه دقیق و مناسب آمار و دادهای اقتصادی را بهترین و مهم‌ترین راه برای تحلیل تحولات اقتصادی، شرایط بازار و کسب مجدد اعتماد مردم به نهادهای اجرایی دانست.
تاریخ:
1399/07/08
تعداد بازدید:
536
منبع:
امتیازدهی
میانگین امتیازها:0 تعداد کل امتیازها:0
مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
آدرس پست الکترونیکی شما
شماره تلفن
توضیحات
خواندن کد امنیتی تغییر کد امنیتی
کد امنیت
کلیه حقوق این پرتال متعلق به شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان میباشد